تحدث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن جهود المملكة في عدة موضوعات
 |
| الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي |
- القضاء علي التطرف والأرهاب
- ملف البطالة
- جهود تعزيز الأيرادات غير النفطية
- الغاء بدل المعيشة
- الأنجازات التي تحققت في المجال الرقمي
- الانجازات في ملف الرياضة
- الانجازات في مجال الثقافة
- القضاء علي البطالة
- ملف حقوق المرأة
- إصلاح بيئة العمل
- ملف حقوق الوافدين
القضاء علي التطرف والأرهاب
- «كانت ظاهرة التطرف بيننا بشكل مستشري، ووصلنا إلى مرحلة نهدف فيها، في أفضل الأحوال، إلى التعايش مع هذه الآفة، لم يكن القضاء عليها خياراً مطروحاً من الاساس، ولا السيطرة عليها أمر وارد».
- «لقد قدمت وعودًا في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فورًا، وبدأنا فعليًا حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر. خلال سنة واحدة، استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة. اليوم لم يعد التطرف مقبولاً في المملكة العربية السعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذًا ومتخفيًا ومنزويًا. ومع ذلك سنستمر في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة. فقد أثبت السعوديون سماحتهم الحقيقية ونبذهم لهذه الأفكار التي كانت دخيلة عليهم من جهات خارجية تسترت بعباءة الدين، ولن يسمحوا أبداً بوجوده بينهم مرة أخرى».
- وأضاف ولي العهد أنه «منذ أول عملية إرهابية في 1996 وبشكل متزايد حتى عام 2017، يكاد لا يمر عام بدون عملية إرهابية. بل وصل الحال إلى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل، بل إنه بين عام 2012 و2017 وصل هؤلاء الإرهابيين إلى داخل المقرات الأمنية نفسها، ومنذ منتصف عام 2017، وبعد اعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني؛ فانخفض عدد العمليات الارهابية في السعودية حتى اليوم إلى ما يقارب الـ(صفر) عملية إرهابية ناجحة باستثناء محاولات فردية معدودة ولم تحقق أهدافها البغيضة، عملنا اليوم أصبح استباقيًّا، وسنستمر في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا».
وأضاف سموه "في عام 2016، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ 1.8 تريليون ريال، وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة. والنتيجة كانت نموًّا متسارعًا في السنوات الثلاث الماضية، بنسبة 1.3 في المئة في 2017، و2.2 في المئة في 2018، و3.3 في المئة في 2019 وأكثر من 4 في المئة في الربع الرابع من 2019، وذلك رغم بعض التحديات الاقتصادية". وأكد سموه "لكن على الرغم من الجائحة، وبشكل نسبي مع نظرائنا في مجموعة العشرين، فإننا نعدُّ أحد أفضل عشر دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين، ونحن أكثر تفاؤلًا بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة، وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل، لنكون أحد أسرع دول مجموعة العشرين نموًّا في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات القادمة".
ملف البطالة:
كما أشار سمو ولي العهد إلى أن السعودية وضعت ملف البطالة كإحدى أولوياتها، وقال سموه: "زيادة معدلات التوظيف هي على رأس أولويات الحكومة، فقد بدأ العمل وفق رؤية 2030 على إصلاح سوق العمل، وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات، ووضعت رؤية 2030 الوصول إلى نسبة بطالة 7 في المئة في العام 2030 كأحد أهدافها".وأضاف سموه أنه "خلال عام 2018، بلغت نسبة البطالة 13 في المئة تقريبًا، وبسبب رفع كفاءة الأجهزة الحكومية، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة، والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى، رأينا نسبة البطالة تنخفض بشكل متتالٍ إلى 11.8 في المئة في بداية عام 2020، وسنكون في نهاية عام 2020 من أقل الدول المتأثرة بجائحة كورونا في مجموعة العشرين التي ارتفعت نسبة البطالة في بعضها إلى 15 في المئة، و20 في المئة وأكثر، ونعتقد أن البرامج والسياسات التي وضعتها الحكومة، ستمكننا من تحقيق نسبة بطالة 7 في المئة قبل 2030". ونوَّه سموه بأن فئة النساء تمثل 64 في المئة من إجمالي نسبة البطالة، مؤكدًا "سيكون هدفنا التالي هو تحسين دخل المواطن".
جهود تعزيز الإيرادات غير النفطية:
كما أشار سمو الأمير محمد بن سلمان إلى جهود السعودية في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتأثيرها على الاقتصاد، وأوضح " لقد توسعنا في الإنفاق الحكومي المباشر وغير المباشر منذ عام 2005، ولمواكبة ذلك والحفاظ على التوسع في الإنفاق، قامت الحكومة وفق رؤية 2030 بعملية إعادة هيكلة واسعة لعدد من القطاعات، بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية، ولا يجعلها مرهونة لتقلبات أسعار النفط، وما يؤديه ذلك إلى الحد من قدرتنا على التخطيط ووضع، أو تحقيق أي مستهدفات".وأضاف سموه "بالنظر إلى ما تم إعلانه العام الماضي لتوقعات ميزانية 2020، كنا نتحدث عن إيرادات متوقعة للدولة تقدر سابقًا بـ 833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال إيرادات نفطية. وبعد انهيار أسعار النفط هذا العام، انخفضت الإيرادات النفطية فعليًّا إلى 410 مليارات ريال تقريبًا. هذه الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدَّر بـ 504 مليارات ريال في ميزانية هذا العام، ناهيك عن صعوبة تمويل البنود الأخرى، التي تشمل الإنفاق الرأسمالي بـ 173 مليار ريال، والمنافع الاجتماعية بـ 69 مليار ريال، والتشغيل والصيانة المقدَّرة بـ 140 مليار ريال وغيرها. هذا يعني ركودًا اقتصاديًّا، وخسارة ملايين الوظائف".
وأوضح سمو ولي العهد "في حال لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام، ولو بقينا على مستويات 2015 المقدرة بـ 100 مليار ريال تقريبًا، لاضطررنا لتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد عن 30 في المئة، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، ولتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل".
إلغاء بدل المعيشة:
وتابع سموه "ومع ألمنا الشديد لإلغاء بدل غلاء المعيشة، إلا أننا نجحنا في الحفاظ على رواتب المواطنين وأغلب البدلات والعلاوات، والاستمرار بإنفاق رأسمالي، بلغ 137 مليار ريال، وزيادة الإنفاق على بند التشغيل والصيانة، وتحمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسبب الجائحة، بما يصل إلى 188 مليار ريال، مع الالتزام الكامل ببند المنافع الاجتماعية والإعانات ودعم التمويل. كل ذلك يجعلنا نستذكر أهمية ألا يكون الوطن رهينة أي تقلب في أي قطاع كان، وبأن تنويع الإيرادات مهم وحيوي لاستدامة الدولة، ونعمل على ذلك بجدية من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص".ونوَّه سموه ببرامج الرؤية المرتبطة بالقطاعات الخدمية الأساسية قائلًا: "تطرقت رؤية 2030 إلى كافة القطاعات في الاقتصاد، لكنني أود أن أضرب مثالًا بقطاع الإسكان. لعقود طويلة واجه قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية تحديات، سببها الأساسي غياب التخطيط، وضعف حوكمة العمل الحكومي، حيث إن الحكومة كانت تعمل بآليات تناسب ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ولم يتم إعادة هيكلة الحكومة، وإعادة هيكلة البيروقراطية الحكومية منذ ذلك الوقت، مما صعَّب من تحقيق أي شيء رغم توفر الموارد والإمكانيات. ولقد تراكمت هذه التحديات حتى أصبح تملُّك المسكن إحدى أبرز المشاكل الاجتماعية في السعودية، وأحد الهواجس الرئيسية للمواطن السعودي خلال العقدين الماضيين. وعند البدء في إعداد برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد، التزمنا بوضوح في رؤية 2030 بأننا سنسعى لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن 5 في المئة خلال أربع سنوات، وكانت النسبة حينها 47 في المئة تقريبًا، ما يعني الوصول إلى 52 في المئة في 2020م، النسبة التي تعتبر جيدة دوليًّا. لكننا اليوم وصلنا إلى 60 في المئة، متجاوزين الهدف بـ 8 في المئة".
وأكد سمو ولي العهد، أنه "ليس لدي أدنى شك - إن شاء الله- بأننا سنتجاوز مستهدف 2030 البالغ 62 في المئة في 2025، مما يعني أننا سنتجاوز المستهدف في عام 2030. وسنكون أحد أعلى دول العالم في نسبة تملك المساكن، ناهيك عن أنه خلال العشرين سنةً الماضية كانت قائمة انتظار المواطن للمسكن تصل إلى 15 سنة تقريبًا، واليوم أصبح الاستحقاق بشكل فوري. هذا مثال لقطاع واحد كان إحدى أكثر القضايا تعقيدًا في المملكة، وتحول إلى قصة نجاح غير مسبوقة وبحلول مبتكرة وتكاليف أقل وخدمات أفضل، ساهمت في خلق ما يقارب 40 ألف وظيفة مباشرة، وما يزيد عن 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي".
الإنجازات التي تحققت في المجال الرقمي:
وتطرق سموه إلى التطور الذي تم، والإنجازات التي تحققت في القطاع الرقمي، وأوضح "حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين في الثلاث سنوات الماضية، وقفزت 40 مركزًا في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات. وضعنا استثمارات تجاوزت 55 مليار ريال في البنية الرقمية للمملكة، مما نتج عنه رفع مستوى متوسط سرعة الإنترنت حتى أصبحنا الدولة الأولى في سرعات الجيل الخامس، ومن ضمن الدول العشر الأولى عالميًّا في سرعات الإنترنت المتنقل بعد ما كنا خارج قائمة أعلى 100 دولة. وضاعفنا عدد المنازل المرتبطة بشبكة الألياف الضوئية ثلاث مرات من مليون منزل إلى 3.5 مليون منزل. هذا التحول الرقمي الفريد من نوعه عالميًّا مكَّننا من استمرار العمل لأكثر من 94 في المئة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال فترة الجائحة، ورفع نسبة توطين الوظائف في القطاع إلى 50 في المئة".مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في تنمية الأقتصاد:
وتحدث سمو ولي العهد عن مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في تنمية الأقتصاد قائلًا: "أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي. استطعنا مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال إلى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريبًا، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليونات ريال. ليس ذلك فحسب، فمنذ تأسيس الصندوق كان معدل العائد على الاستثمار لا يتجاوز 2 في المئة في أفضل الحالات. نحن اليوم في صندوق الاستثمارات العامة لا نحقق أقل من 7 في المئة. لدينا استثمارات تجاوزت عوائدها 70 في المئة، وأخرى تجاوزت 140 في المئة، هذا تغيير استثنائي يوفر للدولة مداخيل مستدامة لم تكن موجودة في السابق. فلولا عملية إصلاح صندوق الاستثمارات العامة التي تمت بتوجيه من مولاي خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، بإعادة تشكيل مجلس إدارته وتكليفي برئاسته لأهميته البالغة في حاضر ومستقبل اقتصاد المملكة، ووضع سياسات لضخ استثمارات ضخمة داخل المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية، لفقدنا أكثر من نصف النمو غير النفطي، وغياب عدد كبير من الوظائف التي تم خلقها وانهيار في الطلب على العديد من الخدمات والمنتجات والمواد، وإفلاس عدد كبير من الشركات، خصوصًا في ظل انخفاض أسعار النفط".وأضاف سموه "لنا أن نتخيل الاقتصاد السعودي دون استثمارات الصندوق، حيث بلغت استثمارات الصندوق المحلية 78 مليار ريال في 2017، و79 مليار ريال في 2018، و58 مليار ريال في 2019، ونستهدف 96 مليار ريال في عام 2020 بمجموع 311 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية، مما ساهم في خلق أكثر من 190 ألف وظيفة. مع التنويه لأن الاستثمار المحلي للصندوق في تنمية وتطوير القطاعات لم يتجاوز ثلاثة مليارات ريال سنويًّا قبل 2017. وفي عامي 2021 و2022 سيضخ الصندوق ما يقارب من 150 مليار ريال سنويًّا في الاقتصاد السعودي، وبازدياد سنوي حتى عام 2030، وسيتم توفير هذه السيولة من خلال تسييل وإعادة تدوير استثمارات الصندوق للدخول في فرص جديدة، وخلق دورة اقتصادية محلية تمكِّن من بروز قطاعات جديدة، والمساهمة في توفير إيرادات جديدة للدولة".
الفساد:
وفيما يخص الحملة المستمرة للقضاء على الفساد في السعودية، قال سمو ولي العهد: "لقد انتشر الفساد في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5 في المئة إلى 15 في المئة من ميزانية الدولة، ما يعني أداء 5 في المئة إلى 15 في المئة أسوأ على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك. ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكميًّا على مدى ثلاثين سنة، وإنني بصدق أعتبر هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة العربية السعودية. هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمَن تسوِّل له نفسه، كبيرًا أو صغيرًا. نتائج حملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية تمثل 20 في المئة من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما يتم تسييلها، بما فيها من عقارات وأسهم".قطاع الرياضة:
أوضح سموه "لقد ارتفعت نسبة المواطنين الممارسين للرياضة من 13 في المئة في 2015 إلى 19 في المئة في عام 2019، ونمت مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 2.4 مليار ريال في 2016 إلى 6.5 مليار ريال في 2018 بزيادة تقدر بـ 170 في المئة خلال عامين فقط. كذلك عملنا على تطوير الاتحادات الرياضية كافة وزيادة عددها، فعلى سبيل المثال لم يقم الاتحاد السعودي للسيارات منذ تأسيسه باستضافة أي بطولة دولية، بينما في آخر سنتين فقط، نجح الاتحاد باستضافة أهم ثلاث بطولات في العالم، وهي الفورمولا إي، وفورمولا 1، ورالي دكار. في كرة القدم استطعنا رفع القيمة السوقية للدوري السعودي ليصبح الأعلى من بين الدوريات العربية، ومن أعلى 20 دوريًّا على مستوى العالم، ونعمل كذلك بنفس الزخم على بقية الاتحادات".
السعودية تفوز بتنظيم كأس السوبر الأسباني بنظامه الجديد
قطاع الترفية:
وفي قطاع الترفيه، بيَّن سموه "لقد حرصنا على تسهيل الحصول على تراخيص الفعاليات، مما نتج عنه ارتفاع عدد الفعاليات المقامة في المملكة إلى أكثر من 3400 فعالية في 2019، ساهمت في رفع معدلات الإنفاق للمواطنين والمقيمين والزوار والسياح داخل المملكة العربية السعودية، مما نتج عنه عشرات الآلاف من الوظائف الدائمة، ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية".قطاع الثقافة:
وفي قطاع الثقافة، ذكر سمو ولي العهد "لقد كان الانخراط في المجالات الثقافية من الممنوعات، ولكننا اليوم نرى وزارة الثقافة تنشئ 11 هيئة، تعمل بشكل قوي على تنمية كافة القطاعات الثقافية، مما له أثر كبير جدًّا على خلق الوظائف، وتنمية الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة، وجعل وطننا أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات العالمية والسياح".وأضاف سمو ولي العهد "لقطاع الفضاء أثر مباشر على الاتصالات والتقنية، وله ارتباط بالكثير من القطاعات، مثل البيئة والنقل وغيرهما، وسيكون ممكِّنًا أساسيًّا للعديد من القطاعات في المستقبل القريب، لذلك حرصت على أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في عام 2018 بتأسيس هيئة للفضاء، واقتراح مجلس إدارة لها، والآن نعمل من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والجهات المختصة على اعتماد استراتيجية المملكة للفضاء للعشر سنوات القادمة، وتكليف هيئة الفضاء بتنفيذها، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في فترة لاحقة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق